يبدو أننا لم نعثر على ما تطلب. لعل استعمال البحث قد يساعد.
يبدو أننا لم نعثر على ما تطلب. لعل استعمال البحث قد يساعد.
تجــد جملــة الحقــوق والخدمــات التــي تتمتــع بهــا المــرأة ضحيــة العنــف أساســها فـي القانـون عـدد 58 لسـنة 2017 المـؤرخ فـي 11 أوت 2017 المتعلـق بالقضاء علـى العنـف ضـد المـرأة وبعـض القوانيـن ذات العالقـة.
“كل اعتـداء مـادي أو معنـوي أو جنسـي أو اقتصـادي ضــد المــرأة أساســه التمييــز بســبب الجنــس والــذي يتســبب فــي إيــذاء أو ألــم أو ضــرر جســدي أو نفســي أو جنســي أو اقتصــادي للمــرأة ويشــمل أيضــا التهديــد بهــذا االعتــداء أو الضغــط أو الحرمــان مـن الحقـوق والحريـات سـواء فـي الحيـاة العامـة أو الخاصــة.”
تهدف هذه االتفاقية إلى دعم العمل الشبكي والتنسيق بين مختلف القطاعات من أجل تحسين خدمات التعهد بالنساء ضحايا العنف من خالل وضع األسس واآلليات الكفيلة بذلك.
تم إعداد هذه االدلة يف إطار مشروع الشراكة بين وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن والديوان الوطني لألسرة والعمران البشري وبدعم من هيئة األمم املتحدة للمساواة بين الجنسين.
تم إعداد هذه االدلة يف إطار مشروع الشراكة بين وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن والديوان الوطني لألسرة والعمران البشري وبدعم من هيئة األمم املتحدة للمساواة بين الجنسين.
يتوجه هذا الدليل لكل متعهد وفقا ملا ورد بالبروتوكوالت القطاعية التعهد النساء ضحايا العنف، والخاصة بقطاعات العدل والداخلية والصحة والشؤون االجتماعية واملرأة واالسرة والطفولة.
تسعى وزارة الداخلية من خالل مختلف أسالكها من شرطة وحرس وطنيين إلى حماية حرمة وكرامة الذات البشرية، ومنع جميع أشكال االعتداء على األشخاص دون تمييز في ذلك بين الرجل و المرأة .
تدعيما للجهود الرامية لحماية املرأة من كل أشكال العنف والاعتداءات التي يمكن أن تسلط عليها، أوكل الدستور التونسي في فصله 64 مهمة اتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة الى الدولة وذلك في اطار مالئمة التشريعات الوطنية بما يتماشى مع التزامات الدولية التونسية.
يندرج البروتوكول القطاعي للتعهد بالنساء ضحايا العنف الخاص بوزارة الداخلية في اطار تكريس مقتضيات الفصلين 64 و 91 من الدستور و يدخل في اطار الاتفاقية املشتركة للتعهد بالنساء ضحايا العنف بهدف تطوير و دعم التعاون والتنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة .
يمثل العنف المسلط على النساء االنتهاك األكثر إنتشارا للحقوق اإلنسانية للنساء وقد اعتبرته منظمة الصحة العالمية مشكلة صحة عمومية لما له من تداعيات كارثية على الصحة الجسدية والنفسية واالجتماعية للنساء والفتيات.
Nous adressons nos plus vifs remerciements à tou(te)s les
expert(e)s qui ont participé à l’élaboration de ces guides et
qui ont permis de les enrichir grâce à leurs expertises dans le
domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes et
leurs expériences dans la prise en charge des femmes victimes
de violence.
Même si les violences faites aux femmes, en tant que violences fondées
sur le Genre, sont répandues dans toutes les sociétés et groupes sociaux,
elles constituent néanmoins, une atteinte aux droits humains.
Malgré l’adoption de la Convention relative aux Droits des
Personnes handicapées, aucune mesure spécifique n’existe
pour permettre l’accès au Droit à la santé sexuelle et reproductive
des Personnes en situation de handicap, et aucune mesure
spécifique de protection n’existe, prenant en compte
la double vulnérabilité des Personnes handicapées face aux
violences sexuelles. Leurs besoins restent invisibles
et la détresse des victimes un tabou.
Ce rapport s’inscrit dans le cadre du projet « Mixité et leadership
au Maghreb et au Machrek » mis en œuvre par ONU Femmes en
partenariat avec la Présidence du Gouvernement et avec l’appui
financier du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement
International de la République Française (MAEDI).
Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, chargé de veiller à la mise en œuvre, par les États concernés, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination…